أهلا و سهلا، عما تبحث ؟

يومية الجزائري

مال و أعمال

مصر تتوقع دخول مؤشر “جي.بي.مورغان” عبر 14 إصدارا بـ 24 مليار دولار

أكد وزير المالية المصري، محمد معيط في بيان صحافي اليوم السبت، أن مصر تمضي بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي، على نحو يسهم في تعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية الدولية، والمجتمع الاستثماري الأجنبي بالسوق المالي المصري ويجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.

بدورها أعلنت مؤسسة «جي. بي. مورغان» انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر «جي. بي. مورغان» للسندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية في المؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر.

وأشار وزير المالية إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر للمؤشر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالي 24 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.78%، وبذلك تكون مصر وجنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط في الشرق الأوسط وأفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر.

أضاف الوزير، أن مصر كانت منضمة لهذا المؤشر، ولكنها خرجت منه في يونيو 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة «جي. بي. مورغان».

وأوضح أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي عامين ونصف السعي لإعادة انضمام مصر إلي مؤشر «جي. بي. مورغان» من خلال تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve» ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.

وأشار معيط إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، وإعمالاً لاستراتيجية خفض الدين العام على المدى المتوسط خاصة المقترحات الإضافية لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لتوفير السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية وبالتالي خفض تكلفتها، لافتًا إلى أنه مع انتقال مصر من قائمة المراقبة إلي المؤشر الفعلي سيتم ضخ حوالي 4.4 مليار دولار كاستثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة وبالتالي تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.

من جانبه أكد نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أحمد كجوك، أن انضمام مصر لقائمة المراقبة هي خطوة استباقية للانضمام للمؤشر مما يعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لرفع كفاءة إدارة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمته ضمن حزمة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة، إلي جانب تطبيق الاستراتيجية التي وضعتها وزارة المالية لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط التي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وزيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية وبالتالي خفض تكلفتها.

⭐  الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لمركز الجزائري لصحافة و تكنولوجيا الإعلام ، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (CAP Technology). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال عبر الإيمايل.

 

 

 

 

مال و أعمال

قررت اللجنة العليا المعنية بمواجهة جائحة كورونا، في سلطنة عمان، تقليص عدد الموظفين المطلوب منهم الحضور إلى مقرات العمل بنسبة 50%. وعلقت اللجنة الأنشطة...

إقتصاد

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا سرتفع إنتاجها النفطي تدريجيا في غضون 3 أشهر. وأشار إلى أن مخزونات النفط العالمية ستعود...

مال و أعمال

اعتمد مجلس الوزراء المصري، القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار في شأن آليات دعم القطاع السياحي لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا. وتضمنت...

مال و أعمال

سيناقش اجتماع أوبك+ اليوم الخميس خيارات الإنتاج، ما بين استئناف الجدول الشهري للزيادات المتواضعة والتدريجية في الإنتاج أو الإبقاء على التخفيضات الحالية، وفقاً لما...

Advertisement

| جميع الحقوق محفوظة © 2021. المركز الجزائري للصحافة و تكنولوجيا الإعلام. من نحن !

error: